هذا مضافا إلى عدم معلوميّة الفتوى منه بذلك ، لاحتمال نقل ذلك الخبر . وكيف كان فلا ضير في خلافه بعد فتوى المشهور بعده على خلافه كما لا ضير في خلاف ابن الجنيد لما ذكرنا وان كان زمانه متأخّرا عن العماني بطبقة . ولا معارضة بين القسمين الأوّلين والقسم الثالث كما لا معارضة بين الثالث وبين القسم الرابع المفصل بين العالم والجاهل بناء على عدم شمولها للعالم ، وأمّا بناء على عمومها فيتعارضان صدرا وذيلا ، فيقع التعارض بين صدر رواية زرارة ومحمّد بن مسلم ، وذيل رواية العيص - في العالم بعد خروج الوقت حيث أنّ مقتضى الأولى وجوب الإعادة لأنّه عالم ومقتضى الثانية عدم وجوبها لأنّ الوقت قد خرج ، وبين ذيل الأولى وصدر الثانية في الجاهل إذا تذكر في الوقت حيث أنّ مقتضى الأولى عدم وجوب الإعادة لأنّه جاهل ومقتضى الثانية وجوبها لأنّ الوقت باق . ويمكن دفع المعارضة بأحد الوجوه الثلاثة ( أحدها ) التفصيل بين الوقت وخارجه بوجوب الإعادة في الأوّل وعدمه في الثاني من دون فرق بين العالم والجاهل ، وهذا خلاف صريح بين رواية زرارة ومحمّد بن مسلم الدالَّة على الفرق بين العالم والجاهل . ( ثانيها ) تقييد وجوب الإعادة على العالم بالوقت دون خارجه ، وهذا خلاف المشهور حيث ذهبوا إلى وجوب الإعادة على العالم مطلقا إذا كان عامدا . ( ثالثها ) تقييد عدم وجوبها على الجاهل بما إذا تذكَّر في خارج الوقت ، وهذا أيضا خلاف ما تسالم عليه المشهور من عدم وجوبها عليه مطلقا .